به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: مسئولیت اعضای شورا های عالی مانند "امنیت ملی"، "فضای مجازی"، "انقلاب فرهنگی" و همچنین "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، اجتهادی است و نه تقلیدی. هر کدام از اعضا باید اهل تشخیص و رای مستقل باشند، تا تحت تاثیر فضا سازی و جنجال قرار نگیرند.
ممکن است همه ابعاد موضوعاتی که در دستور بحث قرار می گیرد، برای اعضا روشن نباشد و طبعا نظر دستگاه های ذی ربط اخذ و بررسی می شود. اما قرار نیست آنها منفعل و مقلد باشند؛ چرا که در آن صورت، نیازی به ارجاع موضوع به مجمع یا شورای عالی نبود. و نظر دستگاه دولتی اجرا می شد.
متاسفانه نگاه برخی دولتمردان به این حوزه های عالی تصمیم گیری نظام، نگاه محترمانه و از پایین نیست. بلکه در مواردی سعی می کنند به جای تبعیت، مجمع یا شورا ها را به دنبال خود بکشانند.
از طرف دیگر، جنجال های انبوهی نیز تدارک می شود تا تصمیم گیران ارشد را تحت فشار قرار دهد و مجبور کند بدون استقلال رای و پرسش از همه ابعاد موضوع، صرفا تایید کننده نظر دولت باشند؛ و در غیر این صورت، به خاطر جنجال های پوپولیستی متهم خواهند شد که به نفع مردم تصمیم نمی گیرند!
این چیدمان معیوب را از هنگام بررسی توافق هسته ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی، و سپس موضوع قرار دادهای جدید نفتی (IPC) و سرانجام لوایح مربوط به FATF شاهد بوده ایم. در ماجرای توافق اخیر با آژانس و تحدید قانون مجلس برای لغو تحریم ها نیز اتفاق مشابهی رخ داد.
اعضای تصمیم گیر نمی توانند بدون اهتمام به شناخت عمیق موضوعاتِ در دستور کار، رایی مستقل داشته باشند و منفعل می شوند. در ماجرای برجام، از برخی مسئولان که رای شان تعیین کننده بود، شنیدیم که حتی یک بار هم متن برجام را نخوانده بودند!
آنها صرفا تبلیغات عوام فریبانه را تکرار می کردند و بنابراین تصورشان این شد که با تایید "برجامِ تعریفی"، اقتصاد کشور و زندگی مردم رونق می گیرد. تورم بالای هفتصد درصد، رکود شدید اقتصادی و خسارت های فنی و امنیتی، حاصل آن کوتاهی در بررسی بود.
پس از آن تجربه ناکام و تلخ، تصویر مشابهی از FATF و لوایح مربوطه ساخته شده و مدت هاست "مجمع" تحت فشار قرار دارد. بدون این که کسی پاسخگوی خسارات وعده های قبلی باشد، یا حتی وعده داده شود تبعیت از FATF، تحریم ها را بر می دارد. صرفا ادعا می شود مجبوریم دو خواسته باقی مانده را تصویب کنیم!
کسی از دولتمردان، هنوز به مجلس، "مجمع" یا شورای عالی امنیت ملی توضیح نداده که اصلا چرا اجرای ۴۱ تعهد طرح اقدام (اکشن پلن) بی سر و صدا توسط وزیر وقت اقتصاد با FATF امضا شد؟ چرا ۳۷ بند از این تعهدات بدون اطلاع مجلس به اجرا درآمد؟ و در مقابل تعهد FATF چه بود؟
چرا بخشنامه هایی خطاب به بانک ها صادر گردید که همکاری با نهادها و سازمان های حاضر در لیست تحریم های سازمان ملل و تحریم های آمریکا را متوقف کنند؟! و چرا با وجود انجام ۳۹ تعهد (دو مورد با تصویب مجلس قبلی)، نه رویکرد FATF مثبت شد و نه تحریم ها کاهش یافت، بلکه افزوده شد؟!
"هزینه- فایده" جامع پس از پنج سال می گوید هزینه های گزاف همکاری با FATF (واگذاری اطلاعات مالی امنیتی، لو رفتن مجاری دور زدن تحریم، و افزایش دقیق تر فشارهای اقتصادی) "قطعی" است؛ اما آن عایدی آن نه فقط "محتمل" نمی باشد، بلکه"منتفی" است.
علت روشن است: اولا گردانندگان اصلی FATF (کارگروه "مبارزه با پولشویی"، "تامین مالی تروریسم" و جرائم سازمان یافته")، سرآمدان ارتکاب همین جرائم در دنیا هستند. ثانیا FATF صرفا چماق و اسلحه ای در دست آمریکا و اروپا برای دقیق تر کردن فشار های اقتصادی است.
فرآیند عدم اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی (بازگشت و تشدید تحریم ها) نیز ثابت کرد مسئله، سوء تفاهم حقوقی نیست که بتوان در چهارچوب ها و ساختار های به ظاهر حقوقی برطرف کرد.
توافقاتی از این دست، صرفا ابزار فشار جدید برای باج خواهی بیشتر است. تحریم، حربه دشمن است و تا ما با همت خود، این حربه را کُند و بی اثر نکنیم، دشمن به هیچ قول و قراری در این باره پایبند نخواهد ماند.
اجمالا این که باید چرخه تصمیم گیری در مجمع و شورای عالی امنیت ملی، مطابق با مسئولیت های قانون اساسی، اصلاح شود و به جایگاه درست (فرا دولتی و فرا قوه ای) آن ارتقا یابد: مدیران دولتی ذی ربط به جای فرافکنی و دست پیش گرفت، باید در این نهاد ها عالی پاسخگوی قصور و تقصیر های قبلی باشند؛ و تصمیمات جدید، مبتنی بر عبرت های قبلی اتخاذ شود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
